لن يكون ممتهنو الأعمال المستقلّة (الفريلانسرز) ملزمين بالقيد في السجّل التجاري. مقابل امتيازات عديدة سيحصلون عليها في إطار بطاقة المقاول الذاتي التي تحضّر الحكومة لإصدارها في وقت قريب.
فحسب ما جاء في مشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، سينتمي المستقلّون في الجزائر على غرار مصمّمي الغرافيك، ومطوّري تطبيقات الويب، وسائقي سيارات شركات النقل الناشئة، إلى مؤسسة عمومية جديدة تتولى مهمة إعداد سجل وطني للمقاول الذاتي، وإصدار بطاقات مهنية للمقاولين الذاتيين.
كما ينصّ مشروع القانون الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان، وقد نشرته جريدة الشعب العمومية، على تمكين المقاولين الذاتيين من الامتيازات التالية:
- الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري،
- الاستفادة من نظام ضريبي تفضيلي،
- فتح حساب بنكي تجاري،
- اتخاذ عنوان السكن أو فضاء العمل المشترك (Coworking space) مقرا للنشاط،
- الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (Casnos)،
- الاستفادة من عائدات تصدير الخدمات الرقمية بالعملة الصعبة بشكل كامل.
مقابل ذلك، سيكون حاملو بطاقة المقاول الذاتي ملزمين بـ:
- التصريح بالوجود لدى المصالح الضريبية، والحصول على رقم تعريف ضريبي،
- التصريح لدى هيئة الضمان الإجتماعي،
- القيد في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
- التصريح برقم الأعمال وبالحسابات البنكية والبريدية التجارية كل 6 أشهر.
القائمة الكاملة للنشاطات المعنية ببطاقة المقاول الذاتي، غير معروفة قبل صدور قرار وزاري يحدّدها على وجه الدقّة. لكن تصريحات رسمية سابقة أكّدت أن النظام الجديد لن يشمل المهن الحرّة.
كما سيحدّد التنظيم عتبة رقم الأعمال التي سيكون على المقاول الذاتي أن يتحوّل، عند تجاوزها، إلى القيد في السجّل التجاري.
