راسل المتعامل التركي الناشط في مجال استيراد السيارات “إيمين أوطو” رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنقاذ مصنعه من البيع في المزاد العلني. وقال مسيّر الشركة في رسالة مفتوحة، إنه “تم إعلام شركته من طرف مصالح إدارة الجمارك أنها بصدد تنفيذ قرار حجز المعدات قصد عرضها للبيع بالمزاد العلني كنفايات حديدية”.
وأفادت الرسالة أن الإجراء “ستترتب عنه تداعيات وخيمة على مؤسستنا وعلى الاقتصاد الوطني الذي سيفقد مشروعًا واعدًا ومتكاملًا لصناعة المركبات”.
وأبرز المتعامل الذي ينشط في الجزائر منذ أزيد من 20 سنة أنه “بعد صدور قانون المالية لسنة 2014 وطبقًا للمادة 52 منه المتعلقة بتطوير النشاطات الصناعية من طرف وكلاء السيارات، بادرت شركتنا بالبدء في إنجاز مشروع استثماري واعد يهدف الى إقامة صناعة حقيقية للسيارات، بإنشاء مصنع متكامل لتركيب السيارات النفعية بمختلف أحجامها، وذلك بالشراكة مع المتعامل العمومي الصيني جاك وبالدعم الرسمي من طرف جمهورية الصين الشعبية”.
الجزائر: شراء الكتاب المدرسي “إلكترونيا” بداية من هذا الموسم
وأضاف” لقد تم اختيار المنطقة الصناعية ببلدية تمازورة ولاية عين تيموشنت لإقامة هذا المشروع، وذلك بعد حصولنا بتاريخ 08 شباط/فيفري 2016 على قرار الاستفادة بصيغة الامتياز من قطعة ارض مساحتها 32 هكتار”.
وواصل “بعد حصولنا بتاريخ 13 حزيران/جوان 2016 على الموافقة المبدئية للجنة التقنية للتقييم التابعة لوزارة الصناعة وعلى رخصة البناء بتاريخ 04 أيلول/سبتمبر 2016، باشرنا الأشغال الهندسية للمصنع وأنهيناها في الآجال المحددة، بتكلفة مالية قدرها 4.5 مليار دينار جزائري”.
وأردف” سعينا للحصول على الاعتماد النهائي قصد جمركة التجهيزات والمعدات وتركيبها والبدء في عملية تصنيع السيارات. ولكن مع الأسف الشديد بقيت كل مساعينا وطلباتنا دون رد لأسباب مجهولة وغامضة ولم يحض ملفنا بالدراسة من طرف المجلس الوطني للاستثمار آنذاك رغم استيفائه لكافة الشروط”.
وفي سياق معالجة العدالة لملف تركيب السيارات، قالت الرسالة إن الشركة “تأسست كطرف مدني وتحصلت على تعويض باعتبارها ضحية التجاوزات الإدارية بموجب حكم صادر عن محكمة سيدي أمحمد مؤيد بقرار نهائي من مجلس قضاء الجزائر بعد رجوع الملف من المحكمة العليا”.
