الستاغ: مشروع جديد لتغيير نمط الفوترة… وهؤلاء المعنيين بالزيادات الأخيرة

كشف المدير التجاري بالشركة التونسية للكهرباء والغاز سامي بن حميدة أنّ “الستاغ” تعمل حاليا على إنجاز مشروع نموذجي سيُمكن من تغيير نمط الفوترة، وسيُقلص من تشكيات الحرفاء بخصوص تضخم المبالغ المطالبون بسدادها.

وأكد بن حميدة في حوار خصّ به موقع “افريكان مانجر” أنّ مشروع العدّاد الذكي سيمكن من تغيير سياسة الفواتير، مشيرا الى انه سيتمّ بداية من سنة 2023 الشروع في تركيز الشبكات والعدادات والمنظومات، لتمتد هذه المرحلة على 3 سنوات، فيما يتم العمل حاليا على إنجاز قاعدة المعطيات.

وسيُمكن هذا المشروع من توفير خدمة الدفع مسبقا عبر بطاقات الشّحن والتي ستكون اختيارية كما سيتم اعتماد فواتير استهلاك شهرية يتم تسديدها عن بعد، وبالنسبة لتجنب قطع الكهرباء عند انتهاء الرصيد، فانه سيتم توفير هامش زمني لإعادة الشحن.

ويهدف المشروع إلى تركيز نحو 400 ألف عداد ذكي لتوزيع الكهرباء، أي ما يمثل حوالي 10 بالمائة من العدد الجملي للعدادات الموزعة على كامل تراب الجمهورية.

وفي انتظار استكمال اشغال المشروع ودخوله حيز الاستغلال خلال السنوات القليلة القادمة، أكد مصدرنا أن الشركة قامت منذ شهر أوت 2020 بإطلاق خدمة رفع أرقام العداد عن بعد، ذلك انه بإمكان الحرفاء استبدال الفاتورة التقديرية بفاتورة استهلاك وخلاصها بصفة آنية عن طريق رفع أرقام العداد بصفة ذاتية، لافتا الى ان الإقبال على هذه الخدمة في تزايد وهو ما شأنه ان يقلص من تنقل الحرفاء لمقرات الشركة.

التسعيرة الجديدة للكهرباء

وردّا على سؤال يتعلق بحقيقة الترفيع في فواتير الكهرباء والغاز خلال شهر سبتمبر الجاري، أكد المدير التجاري أنّ الزيادة تعود إلى شهر ماي الماضي، وان ما يروج عن الترفيع مجددا في الفواتير لا أساس له من الصحة كما صرح بأنّه لا زيادات جديدة خلال سنة 2022.

وقال إنّ الزيادة في الأسعار فرضتها الظروف العالمية وتواصل ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية.

وذّكر بالتعريفة الجديدة، حيث بيّن ان الحريف المنزلي الذي يبلغ استهلاكه من الكهرباء أقلّ من 200 كيلووات/ ساعة في الشهر، ليس معنيا بالتعريفة الجديدة.

أما إذا كان معدل استهلاكه الشهري بين 200 و300 كيلووات/ ساعة ، فسيقع احتساب تسعيرة 218 مليما للكيلووات الواحد، وإذا كان معدل استهلاكه الشهري بين 300 و500 كيلووات/ساعة، فسيقع احتساب تسعيرة 341 مليما للكيلووات الواحد وإذا تجاوز معدل استهلاكه الشهري 500 كيلووات/ ساعة، فسيقع احتساب تسعيرة 414 مليما للكيلووات الواحد وهي التعريفة القصوى.

وفيما يتعلّق بتعديل أسعار الغاز الطبيعي، فقد أكد بن حميدة انه بالنسبة لحرفاء الضغط المنخفض، فانه لا تغيير في تعريفة الغاز الطبيعي للحرفاء المنزليين الذين يستهلكون 30 مترا مكعبا شهريا أو أقلّ، إذ تم الإبقاء على تسعيرة 231 مليما للحرفاء المنزليين و243 مليما للمتر المكعب للحرفاء غير المنزليين مشيرا إلى أن هؤلاء الحرفاء يمثلون 67 بالمائة من حرفاء الشركة.

بالنسبة للحرفاء المنزليين المشمولين بهذا التعديل، إذا تجاوز الاستهلاك 30 مترا مكعبا إلى 60 مترا مكعبا في الشهر فإنّ التعريفة الجديدة ستمر من 341 إلى 368 مليما للمتر المكعب الواحد فيما تمرّ التعريفة للاستهلاك المتراوح بين 60 و150 مترا مكعبا في الشهر من 447 إلى 556 مليما للمتر المكعب، في حين أنّه إذا تجاوز الاستهلاك 150 مترا مكعبا في الشهر تتغير التعريفة من 557 إلى 824 مليما.

ويصل معدّل الزيادة لحرفاء الكهرباء جهد عالي إلى 12 بالمائة بينما تبلغ الزيادة لحرفاء الجهد المتوسط بمعدل 2.5 بالمائة شهريا بداية من ماي 2022 على امتداد 6 أشهر.

وتقدّر الزيادة فيما يهمّ استهلاك الغاز الطبيعي بالنسبة للصناعيين من حرفاء الضغط العالي والمتوسط بـ 15 بالمائة.

كهرباء بمواصفات عالمية

وقال المدير التجاري إنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجاوزت الذروة، ونجحت في تأمين الكهرباء بالجودة المطلوبة خلال صائفة 2022 بالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها من حيث الارتفاع القياسي في درجات الحرارة ورغم الظرف العالمي والطاقي الصعب.

وأفاد انه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت ذروته يوم 8 سبتمبر الجاري 4677 ميغاوات مقابل 4472 ميغاوات تم تسجيلها السنة الفارطة.

وشدد على ان الطلب على الكهرباء في تزايد مستمر ويتراوح بين 4 و5 بالمائة، مضيفا أن الستاغ توفر الكهرباء بمواصفات عالمية.

وفي سياق متصل، قال ان حجم الديون المتخلدة بذمة الحرفاء ناهزت 2,8 مليار دينار موزعة بالتناصف بين القطاع الخاص والعام.

ودعا الحرفاء إلى خلاص الفواتير حفاظا على المرفق العام وعلى استمرارية تزويدهم بالكهرباء والغاز، وحتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المزودين والمانحين.

كما تحدث المسؤول بالشركة عن تفاقم ظاهرة سرقة الكهرباء واختلاس النحاس، لافتا الى أعوان واطارات الشركة يبذلون مجهودات كبيرة لتأمين شبكة توزيع الكهرباء البالغ طولها 180 ألف كلم.