يحتل لبنان المرتبة الـ20 عالميا في احتياطي الذهب، وفق تصنيف مجلس الذهب العالمي، ويتصدر المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية (لديها 323.1 طنا)، إذ يملك 286.8 طنا، أي نحو 10 ملايين أونصة تناهز قيمتها 17 مليار دولار.
ويستذكر جورج قرم قصة امتلاك لبنان لهذا الاحتياطي بعد الاستقلال من الانتداب الفرنسي، إذ بدأ منذ العام 1948 باقتناء أول كمية من الذهب على إثر انضمامه إلى صندوق النقد الدولي في العام 1946 بعد الاعتراف بالليرة اللبنانية عملة مستقلة.
وفي ذلك الحين، وفق قرم، ارتبط شراء الذهب بتثبيت سعر صرف الدولار وحفظ قيمته، واستمر حتى أوائل السبعينيات إثر فكّ الولايات المتحدة الأميركية ارتباط تغطية الدولار وطباعته بالذهب، وهو قرار معروف بـ”صدمة نيكسون” (نسبة للرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون)، والذي فرض الدولار بديلا احتياطيا عن الذهب لحفظ قيمة كل العملات الأخرى حول العالم، ومنذ العام 1971 توقف لبنان عن شراء الذهب إثر القرار الأميركي ببلوغ قيمة مدخراته 286.8 طنا.
وهنا تشير فيفيان عقيقي إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة ما بين الاستقلال وأوائل السبعينيات استمرت في شراء الذهب لتغذية احتياطي مصرف لبنان المركزي، وذلك من فائض الموازنة والضرائب التي تأخذها من المواطنين.
وتصف عقيقي ما قام به اللبنانيون بالتضحية الكبيرة لشراء الذهب وخدمة السياسات المالية مقابل عدم حصولهم على أدنى حقوقهم الأساسية، “مما يجعل هذه الأصول المعدنية حقا مكتسبا لجميع اللبنانيين”.
وفي العام 1986، صدر القانون اللبناني رقم 42، وينص على الآتي: “بصورة استثنائية وخلافا لأي نص، يمنع منعا مطلقا التصرف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرف وماهيته سواء أكان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”. وتذكر سابين الكيك أن أي إجراء أو خطوة لاستعمال الذهب يشترط موافقة البرلمان والتصويت عليه، وتوضح فيفيان عقيقي أن القانون صدر حماية للذهب ومنع السيطرة عليه من قبل المليشيات اللبنانية خلال الحرب.
وفي العام 1996، أقرت الحكومة اللبنانية اتفاقية عقود إصدار سندات الدين بالعملات الأجنبية (اليوروبوندز)، وتنص بأحد شروطها على أن على الدولة اللبنانية الخضوع لقوانين محاكم نيويورك لحل النزاع بينها وبين الدائنين، ويقتضي تخلي الدولة عن سيادتها على موجوداتها الخارجية، إذا تخلفت عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية. وقالت عقيقي إن الذهب أهم هذه الموجودات الخارجية، مما يعني أن الدولة بحكم المتخلية عن أصولها الخارجية بعد التخلف لأول مرة عن سداد مستحقات اليوروبوندز في مارس/آذار 2020 بعهد حكومة حسان دياب.
وتذكر سابين الكيك أن الدين العام تجاوز 90 مليار دولار، بعضها يُستحق دفعه بالليرة اللبنانية. في حين أن سندات اليوروبوندز وحدها تبلغ نحو 39 مليار دولار، وآخر سند يستحق دفعه مع فوائده عام 2037، وهو ما يتعثر لبنان عن سداده بفعل أزمته، مع بلوغ العجز بالجهاز المصرفي -المعترف به رسميا- نحو 70 مليار دولار.
