يرتقب أن يساهم قطاع السيارات والميكانيك في الجزائر في استحداث 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك بعد انتعاش نشاط التركيب مجدّدا، والذي تم الفصل فيه نهائيا عبر عقود رسمية بخصوص مصنعي “فيات”، و”رونو” في وهران، في انتظار توقيع عقود جديدة مع مصنّعين عالميين قريبا
وأيضا قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باستعجال إصدار دفتر الشروط الجديد المنظم لاستيراد المركبات، والذي يرتقب أن يكون جاهزا الأسبوع المقبل.
وفي السياق، وجه تجمّع وكلاء السيارات رسالة شكر وعرفان لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حول القرارات المتخذة مؤخرا بشأن النهوض بقطاع السيارات، منها السماح باستيراد سيارات أقل من 3 سنوات وعودة التركيب والتصنيع محليا، واستعجال إصدار دفتر الشروط الجديد المنظّم لنشاط استيراد السيارات.
وتضمنت الرسالة التي تلقت “الشروق” نسخة عنها: “نحن تجمع وكلاء المركبات الجديدة الجزائريين نثمن ما تضمنته تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء ليوم الأحد، والرامية إلى إنهاء أزمة السيارات في الجزائر، من خلال الأمر بإصدار دفتر شروط استيراد السيارات خلال أسبوع واحد”.
وتضيف الرسالة: “من هذا المنبر يطيب لنا نحن تجمع وكلاء المركبات ويسعدنا أن نعرب عن عميق امتناننا وأسمى تقديرنا لرؤيتكم الدقيقة والملمة في عملية استيراد السيارات والصناعة الميكانيكية في الجزائر، وفق توجهات حديثة بما يتناسب مع الظروف الحالية”.
ويؤكد الوكلاء “لا يسعنا مع هذه الجهود الطيبة سيدي الرئيس إلا أن نبارك خطواتكم، ونجدد تأييدنا لما تقومون به من مجهودات قيمة، في سبيل تحقيق ما تصبون إليه من خدمة المصلحة العامة، لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون، وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات الزبائن، كما نجدد التزامنا بخلق قيمة مضافة في مجال صناعة السيارات، وبوضع جميع خبراتنا في هذا التحول الاقتصادي الهام لوطننا”.
من جهته، يعتقد الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي في تصريح لـ”الشروق” أن إعادة بعث صناعة واستيراد السيارات، سينهي أزمة المركبات في السوق الوطنية من جهة، وسيساهم في خلق مناصب شغل وتوظيف عشرات آلاف العمال من جهة أخرى، وقد يصل عدد مناصب الشغل المستحدثة 100 ألف منصب مستقبلا، في حال اعتمدت المصانع الجديدة على نسبة إدماج مقبولة، ويتعلّق الأمر بالمناصب المباشرة وغير المباشرة.
ويقول خرشي إن الاستيراد لوحده سيمكن من خلق 15 ألف منصب شغل مباشر، تضاف لها 30 ألف منصب شغل غير مباشر، كما أن التصنيع سيوظف على مستوى كل وحدة إنتاجية ما يتراوح بين 400 و500 عامل، أما إن ارتفعت نسبة الإدماج في وحدات التركيب والتصنيع، فسيمكن هذا القرار من إعادة بعث مصانع الحديد والمطاط وورشات الميكانيك والزجاج وغيرها من القطع الأخرى، إذ يتضمن تكوين كل سيّارة عشرات آلاف القطع إن تم إنتاج جزء كبير منها محليا فسيصل عدد مناصب الشغل المستحدثة إلى 100 ألف منصب أو قد يفوق هذا العدد.
ويشدّد المتحدث على أن القرارات المتخذة مؤخرا، ستساهم من جهة في امتصاص البطالة وخلق مناصب شغل جديدة، ومن جهة أخرى في إحياء الاستثمار الذي بقي راكدا لسنوات، كما ستلعب دورا هاما في كسر أسعار السيارات التي تجاوزت كافة الخطوط الحمراء خلال الأعوام الأخيرة.
