بين البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي للعام الماضي الصادر حديثا انه كان مدعوا خلال فترة الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد – 19 والتي تواصلت في سنة 2021، شأنه في ذلك شأن أغلب البنوك المركزية لتلبية الحاجات الظرفية المتزايدة للعموم من الأموال نقدا.
واضاف البنك في تقريره انه تم بناء على ذلك وعلى غرار سنة 2020 إيلاء اهتمام خاص لنشاط إصدار العملة وتعهدها بهدف تسهيل تداولها حتى تتمكن مختلف العناصر الاقتصادية من التزود بالأوراق والقطع النقدية خلال هذه الفترة المتسمة بالشكوك وذلك بفضل تماسك خطة الطوارئ التي تم وضعها صلب إدارة الخزينة العامة وشبكة فروعها بالمقر الرئيسي للبنك وداخل البلاد.
وبلغ، حسب البنك، إصدار الأوراق النقدية 3.300 مليون دينار في سنة 2021 بما يوافق 210 ملايين ورقة نقدية، أي بانخفاض بـ 1,3 بالمائة في القيمة وبـ 12,9 بالمائة في الحجم مقارنة بسنة 2020.
كما بلغ إصدار القطع النقدية 34 مليون قطعة خلال سنة 2021 بقيمة قدرها 12 مليون دينار حيث عرف الاصدار انخفاضا بـ 19 بالمائة في الحجم وبـ 20 بالمائة في القيمة مقارنة بسنة 2020.
في جانب اخر، كشفت بيانات مؤسسة الإصدار ان التداول النقدي سجل بتاريخ 31 ديسمبر 2021 ازديادا سنويا بـ 9,4 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ليبلغ 17.232 مليون دينار حيث مثلت الأوراق النقدية 98 بالمائة مقابل 2 بالمائة للقطع النقدية.
يذكر ان التعاملات الاقتصادية تتم في تونس نقدا بنسبة تناهز 85 بالمائة – حسب تقارير دولية – وهو ما يبرز جسامة مشاكل الاقتصاد الموازي والتهريب وتبييض الأموال رغم إقرار وزارة المالية منذ سنتين تراتيب جديدة تحدد أسقف التداول النقدي وترشد تداول الأموال في المعاملات، ولكن فاعلية هذه الإجراءات بقيت محدودة.
وسبق لمروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي ان اكد أن حجم السيولة التي توجد خارج القطاع البنكي والمنظم يتراوح بين 3 و4 مليارات دينار، وفق إحصائيات البنك مرجعا هذه الظاهرة إلى عدة عوامل يتمثل أبرزها في قيام عدد من الفاعلين الاقتصاديين على غرار الفلاحين بمعاملاتهم نقدا وتحبيذ البعض الآخر جمع أموالهم الخاصة من جهة ولانعدام الثقة في الإطار البنكي من جهة اخرى.
كما فسر تفاقم هذه الظاهرة بتهريب العاملين في السوق الموازية حصة هامة من هذه السيولة خارج دورة الاقتصاد المنظم.
وأظهر تقرير المؤشر العالمي للشمول المالي 2021 الصادر نهاية جوان المنقضي ان 37 بالمائة من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية وان النسبة تناهز 29 بالمائة بالنسبة للنساء و32 بالمائة لدى الاشخاص محدودي الدخل.
