صادقت اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات على 102 ملف تأهيل و351 ملف استثمارات تكنولوجية ذات أولوية باستثمارات جملية قدرها 206 مليون دينار
وقدمت هذه البيانات خلال جلسة عمل تراستها وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، مساء الخميس، حول برنامج التأهيل الصناعي في تونس.
وحضر الجلسة مملثون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد والتخطيط والمالية والبيئة وعن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن القطاع المالي والبنكي.
و تصدّر قطاع النسيج والملابس المرتبة الأولى من ناحية عدد المؤسسات المصادق عليها في حين حلّت الصناعات المعملية المرتبة الأولى من ناحية الاستثمارات.
وتطرق الاجتماع إلى برنامج “برنامج التأهيل الصناعي للتجديد” المزمع إحداثه في الفترة القادمة قصد مزيد تطوير النسيج الصناعي الوطني وضمان ديمومة المؤسسات وذلك من خلال الانتقال الرقمي والطاقي والايكولوجي ودعم المرور إلى الجيل الرابع من الصناعة الذكية 4.0
وأكدت القنجي ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي والتجديد في ضوء الثورة الصناعية الرابعة بالاعتماد على رقمنة خدمات مكتب التأهيل عن بعد.
وأشارت إلى أن برنامج تأهيل الصناعة يمثل الركيزة الأساسية للاستراتيجيات الصناعية التي تهدف إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات والمحافظة على مواطن الشغل وإثراء النسيج الصناعي الوطني وتعصير وسائل وتقنيات الإنتاج.
وكان مدير عام مكتب التأهيل الصناعي بوزارة الصناعة والطاقة، كمال الهنداوي، كشف في تصريح ادلى به لـ”وات” يوم 2 ماي 2022 أنّ مكتب التأهيل يعمل على مشروع جديد في إطار تطوير رؤية برنامج التأهيل، يتصل بالتأهيل المختص في مجال التجديد.
وبين ان البرنامج يرتكز على محورين، يقوم أولهما على تجديد المنتوج فيما يهم الثاني الصناعة وفق المعايير التكنولوجية الجديدة 4.0 بالشراكة مع التعاون الفني الألماني.
وتسعى وزارة الصناعة الى تقييم برنامج التأهيل الصناعي منذ اقراره في 1995، من خلال انجاز استبيانات ميدانية من طرف هيئة مستقلة مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
علما وان اكثر من 6 الاف مؤسسة استفادت من تدخلات البرنامج منذ اطلاقه.
