ما تزال فرنسا تسعى لتأمين شحنات من الغاز الجزائري، على الرغم من فشل التوصل إلى صفقة خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون الأخيرة للبلاد في أغسطس/آب المنصرم.
وستتوجه رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر/تشرين الأول، لإجراء مباحثات مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، وفق ما نقلته فضائية “تي إف 1 إنفو” الفرنسية (TF1 Info).
وكانت مصادر قد كشفت -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أن ماكرون لم ينجح في الحصول على المكاسب التي كان يتطلع إليها في ملف الطاقة، خاصةً ما يتعلق برفع حصة بلاده من الغاز الجزائري.
تجسيد الشراكة بين البلدين
أوضحت رئاسة الوزراء الفرنسية أن إليزابيث بورن ستعمل على تجسيد الشراكة التي أُبرمت بين رئيسي البلدين في نهاية أغسطس/آب، مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمن.
ويجتمع أعضاء الحكومتين الفرنسية والجزائرية لتأكيد التصميم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وستشارك بورن، برفقة العديد من أعضاء الحكومة الفرنسية، بن عبدالرحمن في رئاسة “الجلسة الخامسة للّجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى”، على وجه التحديد.
وإلى جانب مسألة الطاقة، ستشمل قائمة مناقشات اللجنة الحكومية الدولية رفيعة المستوى، القضايا الاقتصادية والتحول البيئي.
الغاز الجزائري إلى فرنسا
قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران -في اليوم التالي لزيارة إيمانويل ماكرون للجزائر- إن بيانات ستصدر “قريبًا” بشأن زيادة محتملة في شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا، وأشاد بمساعدة الجزائر في تنويع إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وتدرس الجزائر زيادة إمداداتها من الغاز إلى باريس بنسبة 50%، حسبما أكدت مصادر لقناة بي إف إم الفرنسية.
وتستمر المباحثات بين شركة إنجي الفرنسية والحكومة الجزائرية حول إمكان زيادة عدد شحنات الغاز والغاز المسال، حسب الاتفاقية الموقعة مؤخرًا خلال عام 2022.
ويبدو أن المباحثات تأخذ مسارها الصحيح، رغم عدم توقيع الاتفاق رسميًا حتى الآن، بالإضافة إلى أن هناك اتجاهًا لزيادة الإمدادات بنسبة 50%، وفق تأكيد مصدر تنفيذي للفضائية الفرنسية.
وكانت رئيسة شركة إنجي الفرنسية ضمن الوفد الذي زار الجزائر مؤخرًا برئاسة ماكرون، والتقت رئيس شركة سوناطراك توفيق حكار، وكذلك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.
نقاط خلاف في صفقة الغاز
في أعقاب زيارة ماكرون، أوضحت مصادر -في تصريحات إلى منصة الطاقة- أن الجزائر لم ترحّب بزيادة مدة العقد الذي كان يُرَتَّب له، إلى جانب خلافات تتعلق بالسعر الذي تريده فرنسا.
كانت المصادر قد أشارت إلى إن هناك ترتيبات تجري حاليًا، لإعلان صفقة، وصفتها بـ”المهمة”، تتعلق بإرسال المزيد من الغاز الجزائري إلى فرنسا، سواء الغاز المسال أو الغاز الطبيعي، عبر خط ميدغاز، وذلك خلال زيارة الرئيس الفرنسي.
وكان عقد الصفقة -قبل فشلها- يتراوح بين 3 و5 سنوات، مع تأكيد ضرورة مراجعة أسعار الغاز الجزائري إلى فرنسا بعد العام الثاني، من طرف الجزائر.
وفي يوليو/تموز الماضي، وقّعت شركة سوناطراك الجزائرية عقدًا لتأمين توصيل الغاز الجزائري إلى فرنسا، في إطار سعيها لتأمين احتياجاتها من الغاز وتنويعها.
وبموجب الاتفاق، تُنقل إمدادات الغاز الجزائري إلى فرنسا عبر خط أنبوب “ميدغاز”، بعدما استمرت المباحثات لمدة، بغرض حسم أمر زيادة الأسعار.
فرنسا ليست في منافسة مع إيطاليا
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون قد أطلقا -في 27 أغسطس/آب- إحياء العلاقات الثنائية، في ختام زيارة استغرقت 3 أيام قام بها الرئيس الفرنسي للجزائر.
وحاول ماكرون نفي علاقة زيارته إلى الجزائر بملف الغاز، مؤكدًا أنه لا يرتّب لذلك حاليًا.
وأوضح أن فرنسا ليست “في منافسة مع إيطاليا”، كما أن إسهام الغاز الجزائري ضئيل للغاز في مزيج الطاقة”.
وأضاف أن فرنسا “تعتمد قليلًا على الغاز في مزيج طاقتها، نحو 20%، وفي الإجمالي، تمثّل الجزائر 8 إلى 9%”.. لسنا في ديناميكية حيث يمكن للغاز الجزائري أن يغير الوضع”.
