عبّر ديوان التونسيين بالخارج، اليوم السبت، عن مخاوفه إزاء “توجه دول أوروبية نحو سن قانون يحدّ من تحويلات المقيمين بالخارج” إلى بلدانهم الأصلية، داعيا إلى ضرورة العمل على هذا الملف وإيلائه الأهمية القصوى.
وأوضح الديوان أن هناك دولا أوروبية (لم يذكرها) تسعى للتسريع في تطبيق هذا القانون للتضييق على تحويلات المهاجرين والتحكّم في هذه التدفقات المالية خارج دول الاتحاد الأوروبي.
إقرأ ايضا: من هو الملياردير الجزائري يسعد ربراب ملك الزيوت والسكر في الجزائر
وأعرب عن خشيته من اعتماد مشروع هذا القانون لتصبح كل دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيقه لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به هذه الدول جراء تداعيات الحرب الأوكرانية.
وكان ديوان التونسيين بالخارج دعا مؤخرا المؤسسات البنكية إلى تيسير القيام بالتدفقات المالية للتونسيين بالخارج والتخفيض من كلفتها بما يمكن من الرفع من قيمة هذه التحويلات ومن مردوديتها في المجهود الوطني للاستثمار.
وعرفت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج انتعاشة لتصبح في المركز الأول على مستوى المداخيل من العملة الصعبة.
وكان مدير عام الديوان محمد المنصوري قد ذكر مؤخرا في تصريح إعلامي أن قيمة التحويلات بلغت إلى حدود نهاية جويلية الماضي 4.8 مليار دينار، أي ما يمثل 20 بالمائة من احتياطي العملة الصعبة، وفق قوله.
