ينتظر ان يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022, حسبما أفاد به الأحد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح بن عبد الرحمان, في كلمة ألقاها خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة المنعقد بقصر الأمم, أن “الميزان التجاري حصل فائضا يقدر بـ 14 مليار دولار في نهاية أوت, وننتظر أن يفوق 17 مليار بنهاية 2022”.
إقرأ ايضا: بالأسعار.. السيارات المُستعملة في الجزائر أغلى من الجديدة!
كما أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت 4,4 مليار دولار بنهاية أوت الماضي, حسب الوزير الأول الذي يتوقع بأن يبلغ 7 مليار دولار في نهاية 2022.
يضاف إلى ذلك احتياطي الصرف الذي سجل “ارتفاعا محسوسا في الفترة الاخيرة, متجاوزا النسبة التي كانت مرسومة له”, يؤكد بن عبد الرحمان الذي لفت من جهة أخرى إلى التقارير الدولية الصادرة عن مختلف الهيئات والتي تشير إلى تحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية.
وبفعل هذه المؤشرات الايجابية, فإن “ملامح النهوض الاقتصادي بدأت تظهر”, حسب الوزير الأول الذي أكد بأن البرنامج “النهضوي الطموح” الذي جاء به رئيس الجمهورية, يتجسد حاليا بالرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد جراء تداعيات الازمات التي عرفها العالم في السنتين الاخيريتين.
قد يهمك: اغنى رجال اعمال في الجزائر.. تعرف عليهم
وأرجع تحسن أداء الاقتصاد الكلي إلى “حكمة رئيس الجمهورية في تسيير شؤون الدولة من خلال اعادة الحيوية للقطاعات المحركة للنمو الاقتصادي, ومن بين أدواتها سياسة التحكم في الواردات”.
وفي هذا السياق, أكد الوزير الاول أن سياسة التجارة الخارجية المعتمدة حاليا تهدف إلى “ضبط وترشيد الواردات, وليس كبحها, كما تحاول بعض الاطراف المغرضة الترويج له”.
ويأتي ذلك للسماح ب”حماية المنتج الوطني, حتى نؤسس لنسيج فلاحي وصناعي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي, يضمن للبلاد أمنها القومي بمفهومه الشامل”, حسب السيد بن عبد الرحمان.
فائض في الميزان التجاري بـ 5 مليارات دولار خلال النصف الأأول من 2022
سجل الميزان التجاري خلال السداسي الأول من سنة 2022، فائضا تجاوز الـ 5 ملايير دولار، بعدما عرف في نفس الفترة من السنة الماضية عجزا قدر بـ -1,348 مليار دولار.
وحسب احصائيات جمركية فقد ارتفعت قيمة صادرات الجزائر إلى 25,922 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 48,3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021، التي أشارت إلى قيمة 3,507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، أي بنحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022.
وتظهر الإحصائيات التي تم الإعلان عنها الاثنين، بالنسبة للسداسي الأول لـ2022، واردات قيمتها 20,223 مليار دولار أي بزيادة قدرها 7,41 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول لـ 2021 (18,829 مليار دولار).
وبلغت قيمة الصادرات خلال نفس الفترة 25,922 مليار دولار أي بزيادة بـ48,3 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول لـ 2021 (17,480 مليار دولار).
أما نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال هذا السداسي 128,2 بالمائة مقابل 92,8 بالمائة خلال السداسي الأول لسنة 2021.
أما الصادرات خارج المحروقات (خارج الطاقة والزيوت) فقد بلغت 3,507 مليار دولار خلال السداسي الأول من 2022، مقابل 2,047 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، “أي نصف الهدف المسطر لسنة 2022 وهو 7 مليار دولار” يضيف ذات المصدر.
