أكد المدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمصنعي الإسمنت صالح محمدي، أن أسعار الاسمنت في تونس محررة و تختلف من مصنع إلى آخر حسب تكلفة الطاقة التي يتم استغلالها في عمليات الإنتاج.ارتفاع تكلفة الطاقةوأوضح المحمدي، في تصريح لموقع “أفريكان مانجر” ، أن الزيادة المتكررة في أسعار الطاقة و التي بلغت 100% خلال 4 أشهر أي منذ شهر افريل المنقضي، تسببت في ارتفاع أسعار الاسمنت.
واعتبر المتحدث، ان المصنعين أصبحوا عاجزين عن تحمل تكلفة الطاقة و الزيادات المتكررة خاصة و أن استغلال الطاقة في عمليات الإنتاج تتراوح بين 60 و 70 %.
وأقر محمدي، أن التغييرات عالمية و الإقليمية انجر عنها ترفيع في أسعار الطاقة دوليّا و محليّا وهو ما اضطر كذلك مصنعي الاسمنت إلى الزيادة في الأسعار، وفق تقديره.وشدد على أن ارتفاع تكلفة الطاقة فضلا عن شُح السوق تسبب في ارتفاع كل أسعار الاسمنت و مختلف مواد البناء.
الحلولوردا عن سؤال يتعلق بالحلول الممكن إتباعها للحد من ارتفاع الأثمان، قال المحمدي، إن الحل يكمن في مرحلة أولى في ترشيد استهلاك الاسمنت بمختلف أنواعه، و الحدّ من استعمال الطاقة عبر التوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة و المتجددة و استعمال الوقود المتأتي من تثمين النفايان المنزلية والصناعية.
كما أشار إلى أنّ الحلول الممكنة لتخفيف العبئ على المواطنين و الحد من ارتفاع الأسعار تتمثل في ترشيد استهلاك الاسمنت بمختلف أنواعه، إضافة إلى استعمال الاسمنت المقتصد للطاقة والاسمنت من نوع CEMIT/A-L42.5، لافتا الى أن المصنعيين التونسيين بإمكانهم إنتاج و تصنيع كل الأصناف.
وأكد أنّه تمت دعوة وزارة التجهيز إلى ادراج هذا النوع من الاسمنت في كراس الشروط الفنية لاستعماله في هياكل الخرسانة.
و جدير بالذكر، فان الغرفة الوطنية للمقاولات، أعلنت في تدوينة نشرتها على صفحتها قابسبوك، أنه تم إقرار زيادة في سعر كل مكونات الاسمنت بمختلف أنواعه بـ 15 دينار للطن الواحد من الاسمنت بداية من يوم 20 سبتمبر 2022.
