أكّد عمر بوزوادة مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، ان مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية” تيكاد8 ” يعتبر فرصة للتباحث بين اليابان و الدول الافريقية على ارض تونسية لايجاد الحلول لبعض المشاكل الاقتصادية على غرار التنمية المستدامة و الشاملة لتحقيق مجتمعات افريقية مستقرة و اكثر صمود امام الازمات .
فرصة للشركات الناشئة
و اعتبر بوزوادة في حوار لافريكان مانجر بان “تيكاد 8 ” يمثل فرصة هامة لتتطور نشاط الشركات الناشئة في اطار تشريعي مبسط و يستجيب لتطلعات الشباب التونسي .
و قال مصدرنا بان وكالة النهوض بالصناعة و التجديد لديها حوالي 28 حاضنة للشركات الناشئة المحلية و التي تقوم سنويا بتأطيل حوالي 1000 شاب .
و بحسب دراسة اعدتها الوكالة فان من اكبر المشاكل التي يواجهها هذا النوع من الشركات في تونس تتمثل اساسا في التعقيدات القانونية وايضا البيوقراطية الادارية بالاضافة الى صعوبة الحصول على مصادر للتمويل .
و دعا في هذا السياق محدثنا الى ضرورة ان تنتهج الادارة التونسية سياسة جديدة تجاه هذه الشركات لتحافظ على الكفاءات التونسية و الادمغة و “لنتمكن من تصدير قيمة مضافة للبلدان الاخرى” بحسب قوله.
تراجع و انتعاشة
و حول نوايا الاستثمار فقد اكد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ، بان تونس ليست بمنأى عن الازمة الاقتصادية العالمية حيث تراجعت خلال السنتين الاخيرتين نوايا الاستثمار محليا و دوليا .
و لفت بوزوادة الى انه رغم هذا التراجع الا ان بعض المجالات الاخرى فقد شهدت انتعاشا بسبب جائحة كورونا و ازمة الحرب الروسية الاوكرانية باعتبار ان الحرب كانت فرصة لتونس لاستقطاب بعض الشركات الدولية في قطاعة الصناعة و الملابس و النسيج بحسب قوله .
و تحدث في ذات الاطار عن ان عددا من الشركات الكبرى في مجال صناعة مكونات السيارات و النسيج ، و التي اضطرت لمغادرة اوكرانيا ، قررت التوجه نحو تونس لفتح مشاريع جديدة أو لتوسيع نشاطها بالمنطقة .
و شدد ذات المصدر على ان طمحات تونس تبقى كبيرة لتصبح قطبا تكنولوجيا و صناعيا بمنطقة المتوسط الا ان ذلك يتطلب منها تطوير الاطار التشريعي المحلي .
من جهته أكد فتحي السهلاوي مدير عام الصناعات المعملية بوزارة الصناعة عن وجود نوايا استثمار من شركات صناعة السيارات عالمية لدخول السوق التونسية بسبب تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية.
هذا و قد كشفت شركة ليوني الألمانية، المتخصصة في صناعة الأسلاك الكهربائية للسيارات، أنها بدأت نقل نشاطها من مصنعها في أوكرانيا إلى مصانعها في كل من المغرب وتونس ومصر ورومانيا وصربيا.
و بحسب ما نقلته قناة العربية “سكاي نيوز” فقد قرر كذلك مصنع إيرلندي متخصص في الأجزاء والكابلات الكهربائية الخاصة بالسيارات، نقل نشاطه من أوكرانيا إلى بلدان أخرى، من بينها المغرب. وذكر مصدر رسمي، أن المصنع الإيرلندي “أبتيف” ومقره بدبلن، “سينقل الإنتاج إلى بولندا ورومانيا وصربيا والمغرب”.
هذا و توقع خبراء أن يكون للحرب الروسية – الأوكرانية عواقب وخيمة على صناعة السيارات الاوروبية ، وأن تؤدي الحرب إلى نقص شديد في قطع الغيار ، حيث انه ومنذ اندلاع الأزمة تم تعليق مبيعات السيارات في أوكرانيا، وأغلقت عدة مصانع، تشغل عشرات الآلاف من العمال.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035 .
واعتبارا لما يتميز به من كفاءة عالية، فقد تم ، توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 ، حيث تولت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول ورئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات نبهان بوشعالة التوقيع على هذا الميثاق الرامي إلى النهوض بالقدرة التنافسية لصناعة السيارات.
وتشمل أهداف الميثاق رفع الصادرات التونسية لمكونات السيارات والسيارات من 7.5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027 كما يرمي إلى إحداث 60 ألف موطن شغل في أفق 2027. وعلى المدى المتوسط سيمكن ميثاق الشراكة من استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
